عودة21 مقترحاً لغرفة تجارة دمشق لمواجهة الازمة الإقتصادية العالمية
اقترح رئيس غرفة تجارة دمشق السيد غسان القلاع في مذكرة حول انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري وسبل تجاوزها تحريك مجموعة من القطاعات الرئيسية المستهدفة لتعزيز حركة السوق المحلية وبكونها تمتص اليد العاملة وتساهم في خلق قيمة مضافة ففي مجال قطاع البناء.
واقترحت المذكرة ضرورة إنهاء المخططات السكنية والإعلان عن بيع المحاضر في المحافظات بشروط وتسهيلات مصرفية بضمان المحاضر ذاتها والعمل على تمويل المصارف لهذه الأبنية والعقارات بهدف تشغيل أكبر عدد من اليد العاملة والحد من هجرة الريف إلى المدينة وتحريك السوق بزيادة الطلب على مستلزمات البناء وبما يؤدي إلى انخفاض أسعارها بعد توفر المحاضر.
كما اقترحت المذكرة في قطاع النسيج توفير الأسس والسبل الجمركية والتجارية بين أيدي المنتجين حفاظاً على الأسواق التي اكتسبوها والعمل على دراسة عناصر التكلفة و دعوة المنتجين لزيارة شمال أفريقيا والاتحاد السوفييتي سابقاً لفتح أسواق جديدة.
وفي مجال الصناعات الغذائية اقترحت ضرورة التوجه نحو الصناعات التجارية ومنحها مزايا تشجيعية كما اقترحت المذكرة على الصعيد المالي والضريبي العمل على جدولة الديون المستحقة وإعفائها من الغرامات والفوائد وإعفاء المستحقات وتحويل عمليات الاستيراد والتصدير بضمان البوالص.
ومنح المستثمر المالي المقيم إعفاءات وتسهيلات أكبر عند قيامه باستثمارات والتركيز على الإنفاق التنموي الاستثماري وتخفيض عبء الموازنة للحدود المقبولة عالمياً لأن التمويل بالعجز لا يصلح إلا في حالات الركود أما عند وجود طلب فإن الأفضل مراقبة العجز لكي لا تحدث ضغوط تضخمية تحتاج أي عوائد للتنمية والدخل والتركيز على مصادر دخل غير نفطية وإعادة النظر في عوائد القطاع العام الاقتصادي وجعله يعمل وفق الريعية الاقتصادية.
وأشارت المذكرة إلى أن الانعكاسات للأزمة ستركز في تراجع حجم الاستثمارات وجمود أسعار العقارات وانخفاض الطلب على الصادرات وزيادة في أسعار التحويل الخارجي حيث إن هذه الانعكاسات بدأت تظهر في السوق المحلية السورية ولكن ما تزال مجالات مواجهتها قابلة للتغيير.
